وزارة الصناعة تعالج 786 طلباً للفسح الكيميائي في أبريل 2025 لدعم الاستثمار.
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.08.2025
في إطار سعيها الحثيث لتدعيم الاستثمار الصناعي وتوفير شتى الخدمات التي تعين على ازدهار وتوسع المؤسسات الصناعية، قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة ما مجموعه 786 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر أبريل من عام 2025.
صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جراح الجراح، بأن الطلبات التي تمت معالجتها تتضمن باقة متنوعة من الخدمات، حيث شملت 801 طلبًا لإجازة استيراد مواد كيميائية غير خاضعة للقيود، بالإضافة إلى 21 طلبًا للحصول على إذن باستيراد مواد كيميائية مقيدة. كما تضمنت الطلبات أيضًا طلبين لإجازة إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، فضلاً عن طلبين للحصول على إذن بتصدير مواد كيميائية مقيدة، وأشار إلى أن إجمالي البنود المندرجة ضمن هذه الطلبات الصادرة بلغ 1491 بندًا.
وأوضح أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمرين في القطاع الصناعي تقديم طلبات للحصول على إذن فسح أو تصريح لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية التي تستخدمها منشآتهم الصناعية. ويتم تقديم هذه الطلبات إلكترونيًا عبر منصة "صناعي". وأكد أن هذه الخدمة تهدف إلى ضمان منح الموافقات على استيراد وتصدير المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات مبسطة وفي التوقيت المناسب، وذلك خدمة للمستثمرين وتسهيلًا لدخول المواد الكيميائية عبر المنافذ المختلفة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية على الأهمية البالغة التي تكتسبها خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز وتنمية الناتج الصناعي، وذلك من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية التي تدخل في عمليات الإنتاج، فضلاً عن أتمتة هذه الإجراءات ضمن منصة الخدمات الرقمية المخصصة للقطاع الصناعي. وأكد أن هذه الخطوات من شأنها أن تعزز تقديم خدمات رقمية متكاملة لدعم المستثمرين الصناعيين.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد قامت بمعالجة 670 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يناير من عام 2025، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتمكين الاستثمار الصناعي وتوفير كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية. وقد تضمنت الطلبات التي تمت معالجتها 615 طلبًا لإجازة استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و26 طلبًا للحصول على إذن باستيراد مواد كيميائية مقيدة، و3 طلبات لإجازة استيراد مواد خاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى 26 طلبًا لإجازة تصدير مواد خاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جراح الجراح، بأن الطلبات التي تمت معالجتها تتضمن باقة متنوعة من الخدمات، حيث شملت 801 طلبًا لإجازة استيراد مواد كيميائية غير خاضعة للقيود، بالإضافة إلى 21 طلبًا للحصول على إذن باستيراد مواد كيميائية مقيدة. كما تضمنت الطلبات أيضًا طلبين لإجازة إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، فضلاً عن طلبين للحصول على إذن بتصدير مواد كيميائية مقيدة، وأشار إلى أن إجمالي البنود المندرجة ضمن هذه الطلبات الصادرة بلغ 1491 بندًا.
وأوضح أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمرين في القطاع الصناعي تقديم طلبات للحصول على إذن فسح أو تصريح لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية التي تستخدمها منشآتهم الصناعية. ويتم تقديم هذه الطلبات إلكترونيًا عبر منصة "صناعي". وأكد أن هذه الخدمة تهدف إلى ضمان منح الموافقات على استيراد وتصدير المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات مبسطة وفي التوقيت المناسب، وذلك خدمة للمستثمرين وتسهيلًا لدخول المواد الكيميائية عبر المنافذ المختلفة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية على الأهمية البالغة التي تكتسبها خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز وتنمية الناتج الصناعي، وذلك من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية التي تدخل في عمليات الإنتاج، فضلاً عن أتمتة هذه الإجراءات ضمن منصة الخدمات الرقمية المخصصة للقطاع الصناعي. وأكد أن هذه الخطوات من شأنها أن تعزز تقديم خدمات رقمية متكاملة لدعم المستثمرين الصناعيين.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد قامت بمعالجة 670 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يناير من عام 2025، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتمكين الاستثمار الصناعي وتوفير كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية. وقد تضمنت الطلبات التي تمت معالجتها 615 طلبًا لإجازة استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و26 طلبًا للحصول على إذن باستيراد مواد كيميائية مقيدة، و3 طلبات لإجازة استيراد مواد خاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى 26 طلبًا لإجازة تصدير مواد خاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.